بیمه‌نامه فروشی خودروسازان تمامی ندارد!
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۷۵۱۷۱
تین‌نیوز | دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران معتقد است باید شرایط را طوری برای این صنعت مهیا کرد که شرکت ها انرژی خود را روی نرخ شکنی نگذارند، او با انتقاد از اینکه در صنعت بیمه ایران کار اصولی و آینده نگری کم انجام می شود، به لزوم تعامل شرکت های بیمه با دیگر کشور ها اشاره کرد و گفت: صنعت بیمه در کومونیست ترین کشور هم نمی تواند صرفا داخلی عمل کند علیپور می گوید در طرح فروش بیمه نامه شخص ثالث، خودروسازان از امتیاز دهی بی مورد شرکت های بیمه سوء استفاده می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از طرفی خودروسازانی که انحصار ساخت و مونتاژ خودرو را در ایران در دست دارند از این فرصت سوء استفاده کرده و با تعدادی از شرکتهای بیمه وارد قراردادهایی شدند و شرکتهای بیمه پرتفوی محور نیز از این قراردادها استقبال و شروع به امتیاز دهی به خودرو سازان کردند تا بیمه نامه آن ها توسط خودرو سازان به خریداران خودروهای صفر کیلومتر، فروخته شود.
یعنی به بیان ساده این خودرو سازان، در کنار فعالیت عملیاتی خود که مونتاژ خودرو است به نوعی به بیمه نامه فروشی روی آوردند در این میان خریداران خودروهای صفر کیلومتر نمی‌توانستند حتی نوع بیمه‌نامه خود را مشخص کنند و این رویه هنوز هم ادامه دارد. زمانی می‌توان به عمق این فاجعه پی برد که در صورت‌های مالی آن خودروسازان به بدهی آنها به شرکتهای بیمه دقت کرد. یعنی این شرکت های خودروساز نه تنها به نوعی بیمه‌نامه فروشی می‌کردند، بلکه درآمد حاصل از آن را به موقع به شرکتهای بیمه نمی پرداختند.
این موضوع سبب شد صدای شرکتهای بیمه که برای قرارداد با خودروسازها از یکدیگر پیشی می‌گرفتند در بیاید و بگویند چرا ما بیمه می‌فروشیم و خودروساز سود میکند! این همه بدهی معوق برای چیست؟ در این مورد چندی پیش طرحی تصویب شد که شرکتهای بیمه و خودروسازها با یکدیگر تعاملاتی داشته باشند، اما ظاهرا با امتیازدهی دوباره برخی شرکتهای بیمه به خودروسازها و سوء استفاده خودروسازها از این امتیازها این طرح نتوانسته آن طور که پیش‌بینی می‌شد جلو رود و ظاهرا باید به تازگی منتظر اجرای طرحی جدید باشیم.
شاید بتوان بسیاری از مشکلات صنعت بیمه از جمله ثالث فروشی به این شکل را حاصل از حضور پررنگ دولت در این شرکت ها دانست، اما متاسفانه روند خصوصی سازی این شرکت ها همواره با موانع بزرگی همراه بوده به طوری که در حال حاضر کمتر شرکت بیمه‌ای است که دولت در آن سیت مدیریتی نداشته باشد. در این مورد دبیر کل سندیکای صنعت بیمه معتقد است که متاسفانه ما آینده نگری نمی کنیم و به روزمرگی عادت کرده‌ایم.
شاید همین به روزمرگی عادت کردن و آینده نگر نبودن در کنار تحریم هایی که در سال های گذشته بر ایران اعمال شد باعث شده صورت های مالی شرکت های بیمه چندان شفاف نباشد و مدت ها بعد از الزام تهیه صورت های مالی شان به روش استانداردهای مالی بین المللی، هنوز مدیران عامل و مدیران مالی شرکت های بیمه ندانند که صورت های مالی شان چطور باید به روش IFRS تنظیم شود تا شرکت های خارجی بتوانند به آن ها استناد کنند و با بیمه های ایرانی قرارداد ببندند.
ایسنا درباره این موارد و دیگر مواردی که این روزها در صنعت بیمه پررنگ تر بوده با سید محمد علیپور یزدی - دبیر کل سندیکای صنعت بیمه - در تاریخ ۱۴ شهریور ماه سال جاری گفت‌وگویی تفصیلی داشته و سعی کرده با دیدی متفاوت به بررسی این موضوعات بپردازد.
علیپور سال‌ها در سمت‌های مختلف در صنعت بیمه حضور داشته است که از جمله آن می توان به مدیرعاملی بیمه ما و بیمه آسیا اشاره کرد. وی در ماه پایانی سال ۱۳۹۵ برای سمت دبیر کلی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد. آنچه در ادامه می خوانید شرح کامل گفت‌وگوی ایسنا با سید محمد علیپور یزدی است:
چندی پیش سندیکای صنعت بیمه برای فروش بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفر کیلومتر به خودروسازان، طرحی داد و قرار شد که شرکتهای بیمه به رهبری بیمه ایران در این قراردادها سهیم باشند. سابقا شرکتهای بیمه می‌گفتند سود تخفیف‌ها و امتیازات به جیب خودروسازها می‌رود.
در صورتی که اگر تخفیفی وجود داشته باشد باید به نفع بیمه‌گذارها باشد، اما در این طرح به نظر می‌رسید ذینفع‌های اصلی بیمه‌گرها و شرکتهای خودروساز هستند. ظاهرا آن طرح نتوانسته به درستی اجرا شود و قرار است طرح بیمه‌نامه‌های یکماهه برای خودروهای صفر کیلومتر پیاده شود، لطفا درباره این موارد توضیحاتی دهید.
این مشکلات در مورد بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفر کیلومتر کمابیش وجود داشته و بیشترین آسیب‌ها به خریداران خودروی صفر کیلومتر و شرکتهای بیمه وارد می شود. از آنجا که این قراردادها بزرگ هستند برخی از شرکتهای بیمه بی‌انضباطی‌هایی می‌کردند و برای فروش بیمه‌نامه‌های خود به خودروسازها امتیازهایی می‌دادند و خودروسازها از این امتیازات کمال سوء‌استفاده را می‌کردند.
خودروسازان از خریداران خودرو بابت بیمه‌نامه‌ها پول نقد می‌گرفتند و مبلغی که باید به شرکت بیمه می‌دادند را حتی به طور اقساط هم پرداخت نمی‌کردند این موضوع باعث می شد بدهی‌های سنگین خودروسازان به شرکتهای بیمه روی هم انباشته شود. از طرف دیگر خریدار خودرو در انتخاب نوع بیمه‌نامه‌اش نمی‌توانست نظر و دخالتی داشته باشد. این رویه سالیان متمادی ادامه داشت که نهایتاً قانونگذار در قانون جدید شخص ثالث برای آن تمهیداتی اندیشید. در این قانون الزامات دقیق‌تر و بهتری لحاظ شد. این ها زمینه ای شد برای اجرای طرح کاویس با لیدری بیمه ایران که به آن اشاره داشتید و مقرر شد با همکاری بیمه مرکزی صدور بیمه‌نامه‌ها و مهم‌تر از آن پرداخت مبالغ آن متمرکزتر شود.
امیدوار بودیم با این طرح تاخیرها کنترل شود، با این که از این طرح حدود ۶ ماه می‌گذرد، ولی هنوز طرح به آن انسجام که باید، نرسیده و ایرادات زیادی دارد. ادامه برخی رویه‌های نادرست گذشته طرح را با مشکلاتی روبرو کرده است و ما در این مورد راه‌حلی داریم که چند بار درباره آن صحبت کردیم.
بیمه‌نامه یک ماهه‌ای را برای خودروهای صفر کیلومتر طراحی کردیم تا اگر مشکلات این طرح حل نشود، هر خودرویی که تولید و شماره شد تا یک ماه پوشش بیمه‌ای داشته باشد و قرار شد این پوشش بیمه ای یک ماهه بدون هیچ‌گونه تشریفات روی خودروهای پلاک شده صفر کیلومتر باشد. درخلال یکماه خریدار می‌تواند به هر شرکت بیمه‌ای که دلخواه اش است برود و بیمه‌نامه خریداری کند. برای هزینه آن بیمه یک ماهه راه‌حل‌هایی وجود دارد یک راه این است که آن شرکتی که خریدار خودرو از او بیمه‌نامه را می‌خرد، تاریخ بیمه‌نامه را از زمان شماره‌گذاری خودرو ثبت کند.
در طرح اول نفع بیمه‌گذار کجاست؟
در طرح اول بحث بر سر این بود که روالی که انجام شده خارج از رویه های حاکم بر صنعت بیمه بوده است. از سوی دیگر انباشته شدن مطالبات شرکت ها از خودروسازان روی خدمات رسانی شرکت ها تاثیر مستقیم دارد و این با منافع بیمه گذاران ارتباط مستقیم دارد.
افرادی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند از سَمت بیمه‌گران هستند یا خودروسازها؟
کم و بیش از هر دو طرف این تخلفات وجود داشته، ولی بیشتر نگرانی‌ها از سمت خودروسازان به وجود آمده است. آنها درباره‌ی بدهی‌هایشان نگرانی‌هایی را به وجود آورده‌اند. از طرفی توافقات گذشته برخی از شرکتهای بیمه با خودروسازان مشکلاتی را به وجود آورده است. البته حقوق بیمه گذاران در اولویت است و همه باید سعی کنند تا حقوق بیمه گذاران حفظ شود.
در روزهای گذشته سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کرد. از زمانی که بانک مرکزی دستور به کاهش سود سپرده‌های بانکی داد تا زمانی که این موضوع اجرا شد در مورد سود بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری نیز صحبت‌هایی شنیده می‌شد. عده‌ای معتقد بودند با کاهش سود سپرده‌های بانکی، سود بیمه‌های عمر کاهش پیدا میکند و عده‌ای می‌گفتند سود بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری نباید کاهش یابد تا منابع از سمت بانک‌ها به سمت بیمه‌ها روانه شود. نظر شما درباره این موضوعات چیست؟
قطعا این دو با هم مرتبط است. بازده سرمایه گذاری و ذخایر بیمه عمر و همین طور، بازده سپرده گذاری‌ها در همه دنیا به هم متصل است و قاعدتا منابعی که شرکتهای بیمه عمر جمع می‌کنند در همین کشور و در همین بازار به کار گرفته می‌شود. قاعده این است که این دو نرخ با هم متناسب باشند.
در حال حاضر سود سپرده‌های بلندمدت بانکی در حدود همان ۲۳ درصد می‌شود و از طرفی بیمه عمر و سرمایه‌گذاری هم بلندمدت است و افرادی که این نوع بیمه‌نامه را می‌خرند باید دید بلندمدت داشته باشند. در صورتی که سود این بیمه‌نامه کاهش پیدا کند، چطور افق سرمایه‌گذاری برای بیمه‌گذاران مشخص شود؟
در حال حاضر بانک‌ها در حساب های بلندمدت شان سود ۲۳ درصد می‌دهند و سود مشارکت بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری نیز بین ۱۹ تا ۲۳ درصد است. این بازدهی که در شرکتهای بیمه به عنوان سود مشارکت پرداخت می‌شود، در همین بازار گرفته شده است. در نتیجه هم سود سپرده‌های بلندمدت و هم سود بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری باید در یک نظام سرمایه‌گذاری دیده شوند.
در حال حاضر شرکت های بیمه برای فروش بیمه‌های درمان و ثالث پکیج‌فروشی می‌کنند. به این صورت که به بیمه‌گذاران بزرگ خود می‌گویند که اگر آنها بیمه درمان می‌خواهند، باید پکیجی را بخرند که مثلا بیمه عمر و سرمایه‌گذاری هم در آن وجود دارد. شما این موضوع را چقدر درست می‌دانید؟
این موضوع در بیمه‌گذاران بزرگ اتفاق می‌افتد ولی مانع از این نمی‌شود که بیمه‌گر محاسبات ریسک را نداشته باشد. بیمه‌گر در محاسبات خود به این جمع‌بندی رسیده که اگر نرخ بیمه درمان به حداقل قناعت کند و در کنارش مسئله بیمه آتش سوزی بفروشد، دچار زیان نخواهد شد.
شما این کار را پسندیده می‌دانید؟ یا اینکه فکر می‌کنید باید مبالغ بیمه‌نامه‌ها منطقی‌تر شود.
به شرط اینکه محاسبات درست انجام شود از دیدگاه من عیبی ندارد.
شاید بیمه‌گذار بزرگی فقط به بیمه درمان احتیاج داشته باشد و بیمه آتش‌سوزی نخواهد. آن وقت چه باید کرد؟
بیمه‌گر پیش خودش حق می‌داند که از بیمه‌گذار بپرسد شمایی که بیمه درمان را از من می‌خواهید، بیمه آتش‌سوزی خود را کجا پوشش داده‌اید؟ اما در هر حال اصل این است که بیمه‌گر تحلیل ریسک داشته باشد و با آن تحلیل به یک نرخ مشخص برسد.
در طی سال‌های گذشته وزیر اقتصاد دولت یازدهم چند بار در مورد وضع مالیات بر ارزش افزوده روی بیمه‌نامه‌ها صحبت کرد و درباره لزوم حذف این مالیات تاکید کرد. رئیس کل بیمه مرکزی هم چند بار در این باره صحبت کردند و گفتند که به زودی این مالیات برداشته خواهد شد. این موضوع در مجلس شورای اسلامی هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته، اما علی‌رغم وعده‌ها و صحبت‌ها همچنان این مالیات‌ها وجود دارد. از دیدگاه شما چه زمانی این وعده‌ها به حقیقت تبدیل می‌شود.
در سه، چهار سال گذشته در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده روی بیمه‌نامه‌ها کوتاهی‌هایی صورت گرفته است. در دنیا روی کالاهایی همچون سیگار و مشروبات الکلی مالیات و عوارض وضع می‌کنند و برای ترویج فرهنگ بیمه از بیمه‌نامه‌ها مالیات و عوارض نمی‌گیرند. چرا که می‌دانند هر چه بیمه بیشتر ترویج پیدا کند، اقتصاد آن کشور پایدارتر خواهد بود. اما متاسفانه در ایران بر روی بیمه‌نامه‌ها مالیات وضع می‌شود.
متاسفانه بابت فروش بیمه‌نامه‌ها باید مقداری را به وزارت بهداشت و مقداری را به نیروی انتظامی بدهیم. این موضوعات مانع از رشد و توسعه فرهنگ بیمه در کشور می‌شود. ما باید سعی کنیم فرهنگ بیمه را به درستی ترویج دهیم چرا که اگر ریسک‌ها درست تحلیل شود و سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز سرمایه‌هایشان را راحت تر وارد اقتصاد می‌کنند و منابع آن سرمایه‌گذاران به توسعه کشور کمک میکند. این موضوع در صورتی عملی می‌شود که سرمایه‌گذاران بتوانند سرمایه‌شان را با هزینه مناسبی بیمه کنند.
این موضوعات بارها و بارها گفته شده، ولی در عین حال وضع همچنان همین طور مانده است. شما می‌فرمایید در سال‌های گذشته در این مورد کوتاهی شده است. آیا راهکاری دارید که شرایط در سال‌های آینده حل شود؟ آیا فکر می‌کنید که ارگان خاصی در این مورد باید تلاش مضاعفی انجام دهد؟
امیدوارم وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم در این مورد تلاش بیشتری کند و با همراهی مجلس نیز بتوانیم مالیات بر ارزش افزوده را از روی بیمه‌نامه‌ها برداریم.
در ماده ۱۴ قانون بیمه شخص ثالث گفته شده است که اگر راننده یکی از انواع تخلفات حادثه‌ساز را انجام دهد و آن حادثه منجر به جرح یا فوت شود، با توجه به اینکه چندمین بار است این اتفاق رخ می‌دهد از ۲.۵ درصد تا ۱۰ درصد خسارت زیان‌دیده را شرکت بیمه پس از پرداخت کامل زیان‌ها به زیان‌دیده می‌تواند از مسبب حادثه مطالبه کند. این موضوع را چقدر درست می‌دانید؟ و این مبالغ که قرار است از مسبب حادثه گرفته شود، به چه علت است؟
این ماده حفظ حقوق زیان دیده را در نظر دارد و برای این است که بیمه‌گر به زیان‌دیده نگوید که مثلا ۱۰ درصد از خسارت را باید از مقصر حادثه بگیرد و از همان ابتدا بیمه‌گر تمام مبلغ را به زیان‌دیده پرداخت کند. این مبلغ ۲.۵ تا ۱۰ درصد در واقع فرانشیز است و با این روش از مقصر اخذ خواهد شد و زیان دیده را دچار مشکل نمی کند.
پس چرا قانونگذار کاری نمی‌کند که قیمت بیمه‌نامه یک مقدار مشخصی باشد که لازم به کسر این مبالغ نباشد؟
در حال حاضر بیمه‌نامه‌هایی وجود دارند که فرانشیز را هم پوشش داده. فرانشیز در واقع سهم بیمه‌گذار از خسارت است و چون در موردی که شما گفتید مربوط به بیمه مسئولیتی می‌شود، فرانشیز سهم مقصر از خسارت را در بر می‌گیرد. این موضوع ابزار خوبی است برای کنترل خسارت و زیان. بیمه شخص ثالث مورد حمایت دولت است و برای حفظ خانواده‌ها این حمایت صورت می‌گیرد. چرا که گاهی خسارت‌ها در این رشته می‌تواند خانمان برانداز باشد. در عین حال وقتی راننده‌ها بدانند که موردی از خسارت را باید خودشان پرداخت کنند بیشتر مراقب خواهند بود.
مدت‌هاست صحبت می‌شود که شرکت های بیمه ای که دولت در آنها سهم دارد سهم دولت باید واگذار شود. به تازگی هم رئیس کل بیمه مرکزی در این مورد صحبت کرده، اما در عمل چنین موضوعی سخت به نظر می‌رسد. از دیدگاه شما چه باید کرد که دولتی‌ها صندلی خودشان را ترک کنند.
دولت تقریبا در تمام شرکتهای بیمه حداقل یک یا دو سیت دارد. به سختی می‌توان شرکت بیمه‌ای را پیدا کرد که دولت در آن سهمی نداشته باشد اما با اراده دولت می‌توان بیمه‌ها را خصوصی کرد.
دولت دقیقا در این مورد چه کاری باید انجام دهد؟
دولت به همان قانون که می‌نویسد التزام داشته باشد و عمل کند. در اصل ۴۴ تاکید شده سهم دولت از صنعت بیمه بیش از ۲۰ درصد نباشد، اما در حال حاضر و به عنوان نمونه سهم دولت در بیمه ایران ۴۰ درصد است.
در مورد بیمه ایران صحبت‌های شده که نباید این شرکت خصوصی شود.
سیاستهای اصل ۴۴ ابلاغ مقام معظم رهبری است. هر چند که بیمه ایران با توجه به فرمایش رهبری نباید واگذار شود، ولی سهم دولت در آن می‌تواند تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. اگر بیمه ایران را نیز کنار بگذاریم، بیمه اتکای اجباری که بیمه مرکزی دارد، در بیمه اموال ۱۵ درصد و در بیمه عمر و اشخاص ۲۵ درصد است. اگر متوسط بگیریم، بیمه مرکزی ۲۰ درصد در بیمه اتکایی اجباری سهم دارد که این سهم، سهم دولتی محسوب می‌شود. برای اجرای اصل ۴۴ باید اراده جدی وجود داشته باشد.
در حال حاضر من مطمئنم که دولت در ۲۰ شرکت بیمه کمابیش سهم دارد و برای خصوصی شدن آنها باید اراده قوی وجود داشته باشد. همچنین قانون ذی نفع واحد هم درست عملی نمی‌شود. ضمن اینکه هم دولت و هم بیمه مرکزی باید خودشان ساختارشان را متناسب کنند. هنوز مناسبات حاکمیتی ما متناسب با آن خصوصی‌سازی که قانون می‌گوید نیست.
در حال حاضر خیلی از وظایفی که دولت از جمله بیمه مرکزی و دارایی در اختیار دارد و به عنوان وظیفه حاکمیتی تلقی می‌شود در واقع وظیفه حاکمیتی نیست، بلکه مربوط به خود صنعت است. در نتیجه نگرش باید عوض شود و نظام نظارتی که دولت دارد باید تغییر یابد. ما باید از نظام تعرفه‌ای به سمت نظام نظارت مالی برویم، ولی هنوز تعریف نشده که نظام مالی با کفایت چیست.
از آنجایی که این کار انجام نمی‌شود، هیچ وقت حاکمیت، دولت و بیمه مرکزی به این اطمینان خاطر نمی‌رسند که این نظارت مالی تمام ملاحظاتی که دولت مدنظر دارد را حفظ کند. به همین خاطر دنبال مقررات و چیزهای دیگری می‌روند، ولی اگر همین موضوع درست طراحی و اجرا شود، دولت ترس نخواهد داشت که دستش را از بنگاه‌های دولتی بردارد.
حسن روحانی - رئیس جمهوری- چندی پیش به روند خصوصی‌سازی‌ها اشاره کرد و گفت که عده‌ای از وزرا قبل از گرفتن سِمَت وعده می‌دهند و بعد از اینکه مدتی گذشت صندلی‌های خود را ترک نمی‌کنند و در مقابل خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند.
بله ایشان حرف درستی زده‌اند. حرف بنده هم همین است.
اما این موضوعات را همه می‌دانند. راهکار چیست؟
راهکار این است که آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری همین فرمایش خود را پیگیری کند و صحبت‌های آن وزیری که وعده داده اما عمل نکرده را پیگیری کند تا در نهایت انجام شود. دولت باید اراده پیدا کند چرا که حرف با عمل متفاوت است.
سندیکای صنعت بیمه چقدر می‌تواند در صنعت بیمه کشور تاثیرگذار باشد؟
سندیکا در اندازه‌ای که طراحی شده موثر بوده البته ضعف هایی هم داشته، ولی همیشه در جهت مثبت پیش رفته است. اگر چه دبیرکل‌های سابق بیمه‌ای نبوده‌اند، اما خوب کار کرده‌اند. ولی با توجه به بیمه‌ای بودنِ من توقع از من بیشتر است و سعی‌ام بر این است که بیشتر به محتوا بپردازم و نظرات کارشناسان بیمه را جمع کنم و کارها را دقیق انجام دهم. امیدوارم بتوانیم روی بحث‌های فنی متمرکز شویم.
تاکنون درباره رشته شخص ثالث سعی کردیم موثرتر نقش‌آفرینی کنیم. در رشته بیمه‌های درمان نیز تا قبل از آمدن من به سندیکا شکایاتی وجود داشت و رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگویی رسانه ای صحبت‌هایی کرده بود که اگر شرکتهای بیمه تعرفه درمان را رعایت نکنند، در این مورد نرخ‌گذاری خواهد کرد. ما در این مورد نیز پیشنهاد خوبی را آماده کرده‌ایم.
خیلی‌ها معتقدند تعدادی از شرکتهای بیمه کار علمی بیمه گری انجام نمی‌دهند بلکه نوعی دلالی را در پیش گرفته‌اند و صرفا به دنبال پرتفوی جمع کردن هستند. نظر شما در این باره چیست؟
مشکل مملکت ما این است که معمولا کار اصولی و آینده نگری کمتر انجام می دهیم و همه به روزمرگی عادت کرده‌ایم. البته کار علمی کردن نیاز به سازوکاری دارد که نیاز است آن سازوکار فراهم باشد. اوضاع بیمه باید طوری باشد که شرکتهای بیمه انرژی خود را روی بعضی از کارها همچون رقابت و نرخ شکنی نگذارند. شرکتهای بیمه باید کار علمی انجام دهند، مطالعه کنند و نیازهای جامعه را مورد بررسی قرار دهند و به تناسب نیازهای جامعه محصول ارائه کنند، ولی وقتی راه کارهای فرعی و غیرمتعارف باز باشد این موضوعات رخ نمی‌دهد.
مدتی است که بیمه‌ها، بانک‌ها و لیزینگ‌ها الزام شده‌اند تا صورت‌های مالی خود را به روش گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) تنظیم کنند، اما این طور که مشخص است مدیران مالی شرکتهای بیمه و حتی مدیر عامل‌ها نمی‌دانند IFRS چیست و علمی نسبت به این موضوع ندارند.
این موضوع یکی از دلایلی است که در آینده نزدیک احتمالا باعث شود تعداد زیادی از بیمه‌ها نتوانند مجامع عمومی سالیانه خود را برگزار کنند و از طرفی هر روز مصاحبه‌هایی در این مورد شنیده می‌شود، اما در عمل قدمی جلو نمی‌رود، در این مورد از نظر شما چه باید کرد؟ آیا به استانداردهای مالیِ ملی باید بسنده کرد؟
از زمانی که کشورهای اروپایی تبدیل به اتحادیه اروپا شدند خرید و فروش سهام شرکت‌هایشان مرز نمی‌شناسد. این شرکت‌ها باید در یک نظام مالی واحدی مورد ارزیابی قرار گیرند تا بتوانند سهام شان معامله شود. در حال حاضر ما اقتصاد پرمراوده‌ای با دیگر کشورها نداریم، اما با توجه به نتیجه رسیدن برجام اگر اقتصادمان بخواهد باز شود نیاز به گزارشگری مالی بین المللی داریم تا بتوانیم با دیگر کشورها در سطح دنیا زبان مشترک مالی داشته باشیم و تعامل کنیم. صنعت بیمه در کمونیست‌ترین کشور دنیا هم نمی‌تواند صرفا داخلی رفتار کند.
بیمه یعنی علم توزیع ریسک، بزرگترین بیمه گر دنیا هم اگر یک هواپیما را بیمه کند بیش از پنج درصد از ریسک را در داخل شرکت‌اش نگه نمی‌دارد و آن ریسک را در سطح بین الملل در کشورها و شرکتهای مختلف توزیع میکند.
ما هم ناچاریم که هم‌ترازی مالی را با دیگر کشورها داشته باشیم تا اگر شرایطی فراهم شود که شرکتهای خارجی سهامدار شرکتهای بیمه ایرانی باشند بتوان ارزیابی قابل قبولی از گزارش‌های مالی شرکت های بیمه داشته باشند. اوایل که IFRS مطرح شده بود آشنایی با آن کم بود، اما الان با شناخت بیشتری درباره آن صحبت می شود. به نظر من برای اجرایش باید یک برنامه ریزی مستمر در پیش گرفت. باید استاندارد سازی گزارش های ملی و هم IFRS به صورت موازی انجام شود.
اجرای برخی از موارد در استانداردهای IFRS برای ما سخت است. برای ما که تورم زیادی داریم ارزیابی دارایی‌ها مقداری مشکل آفرین است، چرا که هرچند تورم نسبتا بالاست، اما نمی‌توان هر لحظه دارایی‌ها را ارزیابی کرد. از ارزیابی دارایی‌ها سخت‌تر، ارزیابی بدهی‌هاست. شرایط اجرای این موارد در ایران چندان فراهم نیست در نتیجه نباید درباره‌ی این موضوعات تعجیل کنیم. سازمان حسابررسی و بیمه مرکزی نیز در پی این موضوعات هستند.
چندی پیش نرخ بیمه شخص ثالث با افزایش قیمت مواجه شد، در این مورد توضیحاتی دهید؟
نرخ بیمه شخص ثالث در ماده ۱۸ در حال بررسی است و در، جلسات کمیسیون هیات دولت در حال پیگیری است، اما هنوز آیین‌نامه آن تمام نشده و حداقل دو یا سه جلسه طول می‌کشد که آیین‌نامه ماده مربوط به نرخ بیمه شخص ثالث اجرایی شود.
اخیر بیمه مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرده که طی آن بخشنامه شرکتهای بیمه توانستند تا ۱۰ درصد قیمت بیمه نامه‌ها را افزایش دهد.
بله. قانون جدید شخص ثالث در مواد مختلف آئین نامه های متعددی دارد که این آئین نامه ها بتدریج در حال بررسی و تصویب در هیأت دولت است. طبق یکی از همین آئین نامه های جدید و با ابلاغ آن، شرکت های بیمه مجاز به افزایش قیمت بودند.
این بخشنامه فقط مربوط به بیمه سرنشینان است یا موضوعات دیگر را شامل می‌شود؟
موضوع مربوط به حوادث راننده مسبب حادثه بود که در آئین نامه جدید تعهدات در مورد مقصر حادثه به دیه تبدیل شد. در حالی که پیش از این اینگونه نبود. تعهدات شرکت های بیمه افزایش یافت و طبیعتاً نیاز بود حق بیمه متناسب با آن دریافت شود. ضمناً جرح هم که قبلاً جزو تعهدات نبوده به تعهدات بیمه گر اضافه شده است.
برخورد رسانه‌ها با صنعت بیمه را چه طور می‌بینید؟ آیا در مصاحبه‌ای که با همکارانتان می‌شود صحبت‌های آنها را صادقانه می‌دانید؟
در حال حاضر تعداد رسانه‌های بیمه‌ای زیاد شده و این موضوع خوب است. البته سایت‌هایی هم هستند که گاهی خارج از اصول عمل می‌کنند، اما در کل از نظر رسانه‌ای نسبت به گذشته گروه‌های خوبی شکل گرفته است. وسعت بیمه مثل بانک نیست، ولی عمق بیمه از بانک بیشتر است. حضور خبرنگارانی که بیمه را بشناسند خیلی کمک کننده است. متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم با بیمه بدرفتاری می‌شد به حرفی که زده می‌شد درست عمل نمی‌شد و نتیجه آن دوران، این شد که روی بیمه عوارض بستند و گرفتاری‌هایی درست شد. صنعت بیمه ترکیب چند علم و صنعت فاخری است. همه اجزا در این صنعت باید خوب عمل کنند. بیمه مرکزی، مجلس شورای اسلامی، شرکتهای بیمه، رسانه‌ها همه باید خوب عمل کنند. رسانه‌ها نباید همه را یکی بگیرند. اگر شرکتی خوب عمل نمی‌کند، حساب‌اش با بقیه جداست. اگر یک شرکت یا یک مدیرعاملی به تعهدات‌اش خوب عمل نمی‌کند نباید آن را به پای کل صنعت بیمه نوشت.
به خصوصی سازی در صنعت بیمه چه نمره‌ای می‌دهید؟
به نظرم خصوصی سازی در صنعت بیمه نمره ۱۳ یا ۱۴ می‌گیرد. البته خصوصی سازی در ایران مفید بوده و عوارضی هم داشته است.
در پایان اگر فکر می‌کنید موضوعی ناگفته مانده و خوب است که مطرح شود، بفرمایید.
بد نیست در مورد بحث تصادفات نیز موضوعاتی را ذکر کنیم. همیشه بخش تصادفات و تلفات جاده‌ای همراه با صنعت بیمه مطرح می‌شود، چرا که شرکتهای بیمه در آخر خط هستند، ولی این یک معضل ملی است و باید فراتر از دولت و یا فراتر از یک قوه به آن بپردازیم تا این موضوع سامان بگیرد. گاهی در مورد تصادفات جاده‌ای می‌گوییم چرا پراید تولید می‌کنند؟ چرا خودروسازان این طور عمل می‌کنند؟ گاهی ایراد از جاده‌ها می‌گیریم. اما به نظر من در کنار این موارد نقش نیروی انتظامی از همه پررنگ‌تر و وسیع‌تر است، چرا که تلفات جاده‌ای ناشی از ترافیک و رفت و آمد است.
پلیس راهبر و راهنمای رانندگی باید قوانین مربوط به آن را اجرا کنند. اگر بهترین قوانین هم دراین زمینه نوشته شود، اما آن قوانین اجرایی نشود مشکلات همچنان باقی خواهد ماند. در حال حاضر سر هر گذرگاهی مملو از تخلفات رانندگی است و جلوی این تخلفات به استناد قانون باید توسط پلیس راهنمایی و رانندگی و راهبر و نیروی انتظامی گرفته شود. نیروی انتظامی باید در اعمال مقررات در مورد ترافیک تجدید نظر کند.
البته در همه دنیا هر روز در حال ارتقاء کیفیت جاده و خودروهایشان هستند، اما به نظر من در کشور ما حل بخش اعظم مشکلات در دست نیروی انتظامی است، چرا که تلفات جاده‌ای در کشور ما یک بحران و معضل ملی است. ۶۰۰۰ میلیارد فقط مبلغ ریالی تلفات جاده‌ای است که از این لحاظ می‌گویند ما در دنیا اول یا دوم هستیم، اما تلفات غیرمالی اصلا قابل مقایسه با مسائل پولی نیست. در این حوادث خانواده‌ها از هم می‌پاشند.
وقت‌های زیادی تلف می‌شود و توان‌ها و نیروهای زیادی کاسته می‌شود. خدا کند که مسوولان در تمامی قوا از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت به فکر بیفتند و اراده‌ای برای حل این مشکلات به وجود آید. در مرحله اول نیروی انتظامی باید در انجام وظایف خود تجدید نظر کند که در این صورت تاثیرات چشم گیری در این حوزه به وجود خواهد آمد.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۷۵۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد