به نقل از «امتداد نیوز»

مقایسه بیمه شخص ثالث در ایران و اروپا

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۵۵۲۰

امتداد - ‌اگر در حادثه تصادف با وسيله نقليه، فرد يا افرادي دچار خسارت‌هاي جاني يا مالي شوند و بيمه شخص ثالث را خريداري كرده باشند، اين بيمه خسارات را تا سقف تعهدات مي‌پردازد و اگر خودرويي فاقد بيمه‌نامه باشد توسط پليس جريمه مي‌شود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل «شخص ثالث» كه در ايران اختصارا قانون بيمه شخص ثالث ناميده مي‌شود، اولين‌بار در ۱۴ ماده و سه تبصره و در تاريخ ۲۶/۹/۱۳۴۷ به تصويب مجلس شوراي ملي و متعاقبا در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ به تصويب مجلس سنا رسيد و از اول فروردين‌ماه ۱۳۴۸ نيز به اجرا گذاشته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوي ديگر با اينكه بيمه اتومبيل در ايران و بيشتر كشورهاي اروپايي، اجباري است اما در برخي ايالت‌هاي امريكا، اين نوع بيمه اجباري نيست و صرفا اگر صاحب وسيله نقليه به دولت ايالتي ثابت كند كه از پس هزينه‌هاي جبران خسارت بر مي‌آيد مي‌تواند بدون محدوديت در سطح معابر و بزرگراه‌ها، تردد كند.
جالب است بدانيد كه ارزش بازار بيمه خودرو در ايالات متحده به چيزي حدود ۲۲۰ ميليارد دلار مي‌رسد و در اين بين، بيمه شخص ثالث با رقمي بالغ بر ۱۴۰ ميليارد دلار، بيش از ۶۳ درصد از بازار بيمه اتومبيل در اين كشور را از آن خود كرده است. از سوي ديگر، مقايسه بيمه شخص ثالث در ايران و كشورهاي اروپايي نشان مي‌دهد كه در بسياري از شاخص‌ها، قوانين بيمه‌اي ما دچار مشكل هستند.
در ايتاليا تمام وسايل نقليه ملزم به داشتن بيمه شخص ثالث هستند به‌طوري‌كه نيروهاي پليس امكان ضبط وسيله نقليه بدون بيمه‌نامه را دارند مگر اينكه مالك جريمه را پرداخت كرده و بيمه‌نامه جديدي را خريداري نمايد. اين در حالي است كه حدود ۱۲ ميليون وسيله نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث، با خيال راحت در سطح جاده‌ها و خيابان‌هاي ايران، در حال تردد هستند! اين يعني آنها حتي از پليس نيز ترسي ندارند! معضل اصلي در اين ميان، عدم وجود قوانين بازدارنده و پيشگيرانه است. به عبارت ديگر، صاحب وسايل نقليه حتي بدون بيمه‌نامه، كارت سوخت دريافت مي‌كنند و از يارانه انرژي هم بهره‌مند مي‌شوند در حالي كه اگر دچار حادثه شوند و خسارت جاني به شهروندي وارد شود، به راحتي از صحنه حادثه متواري مي‌شوند و جور اينگونه تخلفات و جرايم را نهادي مثل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني مي‌كشد!
اما در انگلستان چنانچه خودرويي فاقد بيمه شخص ثالث باشد پليس مي‌تواند خودرو را ضبط كند و راننده پس از تفهيم اتهام يا بايد مجازات دادگاه را بگذراند يا مجازات ثابتي را متحمل شود. در اين كشور در زمان اخذ بيمه شخص ثالث شماره وسيله نقليه ثبت مي‌شود و اين اطلاعات آنلاين و به صورت الكترونيكي به پايگاه داده‌هاي بيمه خودرو (MID) منتقل شده و اين فرآيند اساسا رانندگي بدون داشتن بيمه اتومبيل را غيرممكن مي‌كند. پليس راهنمايي و رانندگي همچنين مي‌تواند از طريق دوربين‌هاي ثبت پلاك، خودروهاي بدون بيمه‌نامه را شناسايي كند و با پايگاه داده مطابقت دهد.
در نروژ و روماني نيز بيمه شخص ثالث اجباري بوده و نداشتن آن وسيله نقليه را براي استفاده مالك غيرقانوني مي‌كند.
به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه قوانين بيمه خودرو در كشور از سال ۸۷ و پس از چهل سال، بازنگري شد، بايد طي يك كار تحقيقي و منطقي و با الگو‌برداري از كشورهاي پيشرفته، به‌روزرساني شود. اگر فرض را بر اين بگيريم كه دوازده ميليون وسيله نقليه فاقد بيمه‌نامه كه نود درصدشان، موتوسيكلت هستند، ميانگين و به صورت سالانه يك ميليون خرج بيمه‌نامه شخص ثالث‌شان شود، آنگاه در يك ضرب ساده به عدد ۱۲ هزار ميليارد تومان مي‌رسيم. اين حجم از بيمه گريزي در شرايطي كه مي‌توان جلوي آن را گرفت، واقعا تاسف‌بار است!
در سال ۱۳۹۹، مجموع درآمد بيمه‌اي در كشور به رقمي بالغ بر ۸۲ هزار ميليارد رسيد كه بيش از سي درصد آن، يعني ۲۵ هزار ميليارد تومان مربوط به بيمه شخص ثالث بود! براساس اعلام مركز شماره‌گذاري و تعويض پلاك پليس راهور ناجا، ۳۲ ميليون و ۹۰۰ هزار دستگاه انواع وسايل نقليه در كشور وجود دارند كه هم‌اكنون ۱۱ ميليون و ۶۵۰ هزار دستگاه معادل ٣۵ درصد را موتوسيكلت‌ها تشكيل مي‌دهند. اگر درآمد بيمه‌اي كشور در بخش شخص ثالث را در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان تخمين بزنيم و تناسب ۱۲ ميليون وسيله نقليه فاقد بيمه شخص ثالث را با ۳۳ ميليون وسيله نقليه موجود در نظر بگيريم، عملا ۳۶ درصد از كل وسيله‌هاي نقليه، فاقد بيمه شخص ثالث هستند! آيا اين فاجعه نيست؟
حالا بگذاريد از زاويه‌اي ديگر به ماجرا نگاه كنيم، درآمد سي هزار ميليارد توماني كشور از محل بيمه شخص ثالث مي‌توانست ۳۶ درصد بيشتر باشد يعني حدود ۴۷ ميليارد تومان!
به نظر مي‌رسد قوانين بايد آنقدر سفت و سخت باشد كه نه بيمه گريزي به اين آساني اتفاق بيفتد و نه نهادهايي مثل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني به جاي صاحبان وسايل نقليه بيمه شخص ثالث، متحمل ضرر و زيان شوند.
در پايان اين موضوع را مورد تاكيد قرار مي‌دهم كه صندوق تامين خسارت‌هاي بدني فقط در سال ۱۴۰۰، ۳ هزار و پانصد ميليارد تومان خسارت بابت تصادفاتي پرداخت كرده است كه يا صاحبان وسايل نقليه از صحنه حادثه متواري شده‌اند يا وسيله نقليه، فاقد بيمه‌نامه بوده است. با سه هزار و پانصد ميليارد تومان، چه كارهايي مي‌شود انجام داد؟ اگر ميانگين ساخت هر كلاس درس را ۷۵ ميليون تومان در نظر بگيريم، آن وقت فقط با پرداخت خسارت يك سال صندوق تامين مي‌توان حدود ۴۷ هزار كلاس درس ساخت!

راحله مظفري، كارشناس ارشد مديريت تحول|

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: میلیون وسیله نقلیه هزار میلیارد تومان فاقد بیمه نامه بیمه شخص ثالث صندوق تامین وسایل نقلیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۵۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازرسان آژانس در ایران؛ از «البرادعی» تا «گروسی»

به گزارش قدس آنلاین، محمد اسلامی روز چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت) درباره همکاری با آژانس برای رفع لغو انتصاب تعدادی از بازرسان آژانس تصریح کرد: ما ورود هیچ بازرسی را ممنوع نکردیم. ۱۳۰ بازرس آژانس مجاز به حضور در ایران هستند و بازدید آنها در حال انجام است. استفاده از حق تعیین بازرسان از حقوق مسلم و طبیعی هر عضو آژانس است و این مساله سیاسی نیست و ما در فرایندهای همکاری با آژانس این موضوع را مکرر اثبات کرده و آنها هم به آن اذعان دارند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ خبر داد که ایران مجوز فعالیت شماری از «بازرسان مجرب» این نهاد بین‌المللی برای راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران را لغو کرده است.»

رافائل گروسی با صدور بیانیه‌ای این اقدام را «به‌ شدت» محکوم و تصریح کرد: این بازرسان از «مجرب‌ترین» کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دانش منحصربه‌فرد در زمینۀ فناوری غنی‌سازی هستند و تا پیش از این، در تاسیسات غنی‌سازی ایران که تحت پادمان‌های آژانس هستند به «امر ضروری راستی‌آزمایی» مشغول بودند.

ساعتی پس از انتشار این بیانیه، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات گروسی، علت اخراج بازرسان آژانس را تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام برای «سوءاستفاده» از فضای شورای حکام برای «مقاصد سیاسی خود» عنوان کرد.

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی اسفندماه ۱۴۰۲ در واکنش به مواضع آژانس درباره اخراج چند بازرس از لیست بازرسان ایران اعلام کرد که «بازرسان تبعه سه کشور اروپایی که مرتب رفتار سیاسی تند علیه جمهوری اسلامی دارند را از لیست حذف کردیم.»

وی گفته بود که سه یا چهار نفر از بازرسان حذف شده از این لیست، چندین سال است به ایران نیامده‌اند.

اسلامی در آن مقطع اعلام کرده بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۱۲۷ بازرس تأیید شده در ایران دارد و این چند نفر، نسبت به کل بازرسانی که به ایران رفت و آمد می‌کنند، عددی نیست.

در این میان واکنش رافائل گروسی در نشست شورای حکام در آذرماه ۱۴۰۲ و در اظهاراتی دیگر بسیار «عجیب» و شدیدتر از آن چه انتظار می رفت بود تا جایی که برخی درباره موضوع لغو انتصاب بازرسان گفت: من همچنان برکناری ‌یک‌باره چندین بازرس خبره آژانس از سوی ایران را محکوم می‌کنم. موضع ایران بی‌سابقه و مغایر با همکاری لازم و مورد انتظار برای تسهیل اجرای موثر تعهدات پادمانی آن و روحیه همکاری توافق شده در بیانیه مشترک چهار مارس است.

بر اساس توافق جامع پادمانی، کشورهای عضو حق دارند از پذیرش یک یا گروهی از بازرس‌ها که آنها را فاقد صلاحیت تشخیص دهند، خودداری کنند یا ماموریت‌شان را کان لم یکن فرض و یا نیمه تمام بگذارند و اعمال این حق هیچ نیازی به حصول یا وجود شرایط خاصی ندارد و کشورها در این امر به طور کامل اختیار دارند.

بر اساس بند یک ماده ۹ توافقنامه جامع پادمانی، آژانس باید رضایت ایران را برای انتصاب بازرسان پیشنهادی خود دریافت کند. همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۹، چنانچه ایران چه در زمان پیشنهاد بازرس یا هر زمان دیگری پس از انتخاب یک بازرس، با آن مخالف باشد، آژانس باید بازرس یا بازرسان دیگری را به دولت ایران پیشنهاد کند. بر اساس بند ۳ ماده ۹ اگر در اثر خودداری مکرر یک دولت از پذیرش بازرس یا بازرسان، اجرای بازرسی بر طبق موافقت‌نامه دچار وقفه شود، این مخالفت باید از طرف مدیرکل آژانس به شورای حکام ارجاع داده شود. بنا بر این با توجه به متن صریح موافقت‌نامه جامع پادمانی ایران می‌تواند بدون هرگونه توضیحی و در هر زمانی که بازرس یا بازرسانی را فاقد صلاحیت تشخیص داد، از پذیرش آنها اجتناب کند و آژانس باید بازرس یا بازرسان دیگری را جایگزین کند. موافقت‌نامه شرطی را برای آن کشور قائل نشده و در عوض آژانس را موظف کرده است بازرسان دیگری را با رضایت طرف مقابل تعیین کند.

اما شاهد هستیم که در مورد لغو انتصاب تعدادی از بازرسان (در مجموع هشت نفر) مدیرکل بدون این که به وظیفه‌اش بر اساس موافقت‌نامه مبنی بر معرفی اشخاص دیگری عمل کند، موضوع را رسانه‌ای و سیاسی کرد و هم‌چنان هم بر این موضع خود پافشاری دارد.

گروسی در بخشی از اظهارات خود در این رابطه اعلام کرد که «اقدام ایران به گونه‌ای اعمال شده که به طور «مستقیم» و «شدید» بر توانایی آژانس برای انجام مؤثر بازرسی‌هایش در ایران تأثیر می‌گذارد.» این در حالی است که طبق قانون مدیرکل باید بلافاصله پس از اعلام تصمیم ایران با مسئولان ایران برای جایگزینی نفرات خط خورده از لیست بازرسان وارد مذاکره و تعامل می‌شد.

مدیرکل آژانس در بخشی دیگر از اظهاراتش در موضوع بازرسان اقدام ایران را «یکجانبه» تلقی و آن را محکوم کرد. این رفتار و موضع گروسی به طور کامل در مغایرت با حقوق کشورها و فاقد مبنای حقوقی، یعنی موافقت‌نامه جامع پادمان است که کشورها را ملزم نکرده است که مخالفت خود را با آژانس یا هر نهاد دیگری هماهنگ کنند یا پیشاپیش به آنها اطلاع دهد. 

گروسی در حالی این اقدام ایران را موثر بر توانایی آژانس در انجام وظایفش قلمداد و معرفی می‌کند که بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سایت آژانس، بخش پادمان برای انجام وظایف پادمانی خود در چارچوب‌های مختلف پادمانی از خدمات حدود ۴۰۰ بازرس از ۸۰ ملیت مختلف از کشورهای عضو بهره می‌برد. به گفته مقامات سازمان انرژی اتمی از این تعداد حدود ۱۲۰ بازرس برای انجام بازرسی و راستی‌آزمایی فعالیت های هسته‌ای در چارچوب تعهدات پادمانی ذیل موافقت نامه جامع پادمانی ایران منصوب شده‌اند. یعنی چیزی حدود یک سوم کل تعداد بازرس‌های آژانس.

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، ۱۲ اردیبهشت در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ۱۳۰ بازرس آژانس برای انجام نظارت‌های پادمانی در ایران منصوب شده‌اند. 

بنا بر اطلاع خبرنگار ایسنا، پس از لغو انتصاب هشت بازرس از سوی ایران، ایران ۱۴ بازرس معرفی شده جدید از سوی آژانس را مورد پذیرش قرار داده است. از این رو آژانس از لحاظ تعداد بازرسان دچار ضعف نیست و ایران فراتر از آنچه قوانین و مقررات برای آن تعیین کرده با آژانس همکاری کرده است.

مدیرکل آژانس در بخشی از اظهاراتش بر مهارت ویژه و انحصاری هشت نفر بازرس مورد اشاره دست گذاشته است و گفته است که این افراد تاثیرگذاری بزرگی در انجام وظایف پادمانی آژانس داشته‌اند. باید گفت این اظهارات در واقعیت خدمات و مهارت حدود ۴۰۰ بازرس آژانس را زیر سوال می‌برند. تاکید گروسی به این معنی است که فعالیت بازرسی آژانس در حساس‌ترین بخش چرخه سوخت یا حداقل یکی از حساس‌ترین بخش‌های چرخه سوخت، وابسته به تخصص و تبحر حدود یک پنجاهم از بازرسان است! با چنین استدلالی چگونه می‌توان به گزارش‌های آژانس در اجرای تعهدات عدم اشاعه‌ای و صحت و سقم اطلاعات آژانس درباره بخش قابل توجهی از وظایف آژانس برای نظارت موثر بر تعداد زیادی از تاسیسات و مواد هسته‌ای که در گزارش‌های سالیانه به آنها اشاره می‌شود، اعتماد کرد؟

به گزارش ایسنا، این برای اولین بار نیست که ایران اقدام به لغو انتصاب بازرسان آژانس در دو دهه اخیر کرده است. در بهمن ۱۳۸۵ (۲۰۰۷) ایران از پذیرش ۳۸ بازرس در واکنش به صدور قطعنامه ۱۷۳۷ خودداری کرد، اما برخورد آژانس و مدیرکل وقت (محمد البرادعی) با این مساله بسیار متفاوت بود. دو طرف در آن مقطع برای ادامه همکاری توافق کردند و آژانس نیز در انجام وظایفش با مشکلی مواجه نشد.

در بیانیه‌ای که بر روی وب سایت آژانس در آن مقطع قرار گرفت، اعلام شد که «آژانس به تعداد کافی بازرس منصوب شده برای ایران دارد و قادر است فعالیت‌های بازرسی‌اش را تحت توافقنامه‌ جامع پادمان‌ها در ایران انجام دهد.»

بنابراین رویکرد و مواضع اخیر مدیرکل آژانس را می‌توان هم ناشی از ناتوانی فنی آژانس در خوشبینانه‌ترین حالت در تامین نیروی انسانی متبحر دانست و هم ناشی از ضعف در انجام مذاکرات و تعامل با کشور عضو. اگر بازرس ماهری از کشورهای دیگری غیر از چند کشور غربی در زمینه‌های خاص از جمله در غنی سازی وجود ندارد، مشکل کشورهای عضو نیست و نمی‌توان به خاطر این مسائل کشورها را از اعمال حق حاکمیتی‌شان منع کرد.

مدیرکل آژانس بدون توجه به حقوق ذاتی کشورهای عضو و بی‌توجهی به وظایفی که بر عهده آژانس برای انجام موثر اقدامات پادمانی است و نیز بهره‌گیری از تجربیات قبلی در تعاملات با کشورهای عضو، موضوعی را که جزء حقوق کشور عضو است، مبنایی برای فرار از پاسخگویی مناسب و البته سیاسی کاری به نفع گروهی از کشورهای عضو شورای حکام قرار داده است. متاسفانه با وجود اعتراض متعدد ایران به این رفتار این رویکرد ادامه یافت و آقای گروسی به جای حل دائمی مشکل، بر رویکردها و راه‌حل‌های غیرفنی و بعضا سیاسی تاکید دارد. با وجود اینکه ایران بعد از لغو انتصاب هشت بازرس، ۱۴ بازرس را پذیرفته است اما باز هم آژانس بر موضع قبلی خود تاکید دارد که این رفتار حاکی از زیاده خواهی این نهاد فنی بین المللی است. رویکرد فعلی آژانس در رابطه با بازرسی‌ها از ایران موجب تقویت مواضع سیاسی آنها در قبال ایران می‌شود. مدیرکل آژانس باید از انجام اقداماتی که نشان دهنده عدم توجه آن به موافقت‌نامه جامع پادمان است خودداری کند؛ چرا که به کاهش اعتبار فنی آژانس منجر می‌شود. تنها راه‌حل، بازگشت به متن موافقت‌نامه و تطبیق اقدامات با سازوکارهای پیش بینی شده در آن است.

منبع: خبرگزاری ایسنا